شباب المغرب - جريدة الكترونية مستقلة

أحمد حموش - 2009-12-01
أوقفت السلطات الإسبانية في مدينة سبتة المحتلة نائب والي الأمن الإسباني عن العمل بعد كشف تقارير استخباراتية عن «تورطه» في محاولة لدفع المغربية زينب سدينيف، التي أطاحت بنائب رئيس حكومة سبتة بيدرو غورديو إثر ظهور شريط جنسي ساخن، إلى التراجع عن اعترافاتها في هذا الشريط. وهو الأمر الذي اعتبر شططا في استعمال السلطة بحكم المنصب الحساس الذي يشغله نائب والي أمن سبتة في الهرم الأمني للمدينة المحتلة، فيما أشارت مصادر أخرى إلى أن هذه التقارير الاستخباراتية أكدت بدورها أن نائب والي الأمن بسبتة «تورط» أيضا في حوادث «استغلال نفوذ» وارتكب «ممارسات غير أخلاقية» في حق سجينات مغربيات. وتحدثت تقارير إعلامية بالمدينة السليبة خلال اليومين الماضيين عن حادثة توقيف نائب الوالي لأنه «استغل جنسيا بعض المعتقلات مقابل إطلاق سراحهن أو التخفيف من حدة التهم الموجهة إليهن». وحسب المصادر نفسها، فإن الشرطة القضائية المتخصصة في مناهضة العنف ضد النساء، وبتكليف من القاضي خافيير روميرو، أمرت بفتح تحقيق في الاتهامات الموجهة إلى نائب والي الأمن. وعلمت «المساء» من مصادر مطلعة بسبتة المحتلة أن خبر توقيف نائب والي الأمن صحيح، غير أنها اعترفت بأن سبب التوقيف لا يزال غير معروف بدقة.
وأشار مصدر الدين سالم، رئيس جمعية مسلمي سبتة، من جهته إلى أن مسؤولين بالمدينة المحتلة يقولون إن توقيف المسؤول الأمني جاء بعد أن تورط في قضية شطط في استعمال السلطة إزاء المغربية زينب سيدينيف في قضيتها إزاء بيدرو غورديو. وأضاف صدر الدين في اتصال مع «المساء» أن نائب والي الأمن اتصل بزينب مستخدما نفوذه وسلطاته لإجبارها على التراجع عن اتهامها لبيدرو غورديو، نائب رئيس حكومة مدينة سبتة المحتلة والراهب السابق، باستغلالها جنسيا مقابل وعود بالمال والجاه. وأضاف صدر الدين أن القضية تفجرت واتضح أن غورديو اتصل بالمسؤول الأمني ووعده بمنحه ترقية استثنائية ليصبح المسؤول الأمني الأول بسبتة المحتلة مقابل إخراجه من الورطة التي وقع فيها بإجباره زينب على التراجع عن أقوالها.
وكانت قضية زينب، التي هي أم لطفل يبلغ من العمر 9 سنوات وابنة سنها 15 عاما، قد تفجرت قبل نحو أسبوعين عندما أظهرت للسلطات القضائية شريط فيديو جنسيا لها مع «دون بيدرو» تظهرها رفقته في أوضاع «حميمية». وأرغم غورديو على تقديم استقالته من جميع المهام السياسية التي كان يقوم بها «لأسباب شخصية» دون أن يتحدث عن التفاصيل. وأشار صدر الدين إلى أن أوضاع المغاربة بشكل عام داخل المدينة المحتلة «تدعو إلى القلق، إذ تنتشر البطالة بيننا بنسب كبيرة، ويتم توظيفنا ضمن إطار عقود عمل مؤقتة في ظروف مزرية، وبإمكان رب العمل أن يطردنا في أي لحظة دون أدنى محاسبة». وذكر المتحدث أن المحللين المغاربة والإسبان على حد سواء يبرزون بأن «اقتصاد سبتة هو اقتصاد استعماري لا أقل ولا أكثر، مما يزيد من تردي أوضاع المغاربة بشكل خاص هناك، ويجعل الكثير منهم رهينة نزوات المسؤولين عن المدينة».